لا تزال الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول منصب رئيس الجمهورية على حالها، فكلاهما يراه حقاً له، دون أن يقتنع الأول بالاتفاق السابق مع غريمه الأزلي، والذي يقضي بتسلّمه منصب رئاسة إقليم كردستان، مقابل تنصيب شخصية من حزب طالباني رئيساً لجمهورية العراق.
في 2018، تكشّف الخلاف بين الحزبين حول منصب رئاسة الجمهورية، بشكل غير مسبوق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، واستحضر كلاهما تاريخ العداوة المشتركة، واستندا عليها في إطلاق الاتهامات ضد بعضهما البعض، قبل أن يرسو المنصب للقيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح.
حينها، قال الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، إن الاتحاد الوطني تسلّم المنصب "ثمناً لخيانته القضية الكردية عبر سحب قواته من كركوك في 2017، كاشفاً ظهر البيشمركة أمام القوات الاتحادية" التي ردّت على استفتاء أيلول من ذلك العام حول انفصال إقليم كردستان عن العراق.
"هو استحقاق لنا وفق العرف"
وحتى اليوم، يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على أن منصب رئيس جمهورية العراق من حصته هو "وفق العرف السياسي داخل المكون الكردي"، كما يقول العضو البارز فيه، محمود خوشناو.
مع ذلك، يبدو خوشناو متفاءلاً خلال حديثه لموقع IQ NEWS، من أن حزبه سيتوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول هذا الملف، عبر الإبقاء على الاتفاق السابق: رئاسة إقليم كردستان لحزب بارزاني، ورئاسة العراق لحزب طالباني.
وبينما يستبعد محمود خوشناو، حصول خلاف بين الحزبين مجدداً حول هذه القضية، يستذكر خالد أحمد، عضو الحزب الديمقراطي، يوم خروج فؤاد حسين، المقرّب من زعيم حزبه مسعود بارزاني، من جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس للجمهورية عام 2018، بعدما أدرك أن المنصب سيذهب لبرهم صالح رغم الرغبة الشديدة لبارزاني بفوز سكرتيره السابق به.
ويقول أحمد لموقع IQ NEWS، إن ما حصل ذلك اليوم كان "سابقة خطيرة"، بأن يدخل مرشحين كرديين معاً إلى قاعة البرلمان الاتحادي للتنافس على منصب رئيس الجمهورية دون توافق سياسي كردي مسبق.
ويدرك هذا العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن شغل جلال طالباني أو "مام جلال" لمنصب رئيس الجمهورية أضفى عليه أهمية خاصة لدى حزبه بعد رحيله، لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "هذا المنصب ليس حكراً على شخصية أو حزب سياسي معين".