ويسري الدستور العراقي الذي صُوت عليه عام 2005 في إقليم كردستان، وكتبته لجنة مكوّنة من قوى سياسية مختلفة، ودعمته الأحزاب الكردية وطالبت مراراً بتطبيق المادة 140 منه، المتعلقة بأوضاع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال ويسي سعيد لموقع IQ NEWS، إن "رئاستي حكومة إقليم كردستان، وبرلمان الإقليم تبذلان جهوداً حالياً لكتابة مسودة دستور خاص بكردستان، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بكتابة المسودة مع بدء فصله التشريعي الخريفي الذي ستنطلق أعماله في الأول من أيلول المقبل".
وأضاف، أن "برلمان إقليم كردستان أبلغ الأطراف السياسية عبر كتلها البرلمانية بإرسال ملاحظاتها وتوصياتها بشأن الدستور الجديد"، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشدد على أهمية أن يكون للإقليم دستوره الخاص وأن يعبّر عن رؤية وطموحات جميع مكونات كردستان".
في السابق، جرت محاولات لإعداد مسودة دستور خاص بإقليم كردستان ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي، لكن الخلافات بين القوى السياسية الكردية هناك حالت دون ذلك، وفق عضو كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم سعيد ويسي، الذي يبدي أسفه إزاء فشل تلك المحاولات.
ويقول سعيد إن "برلمان كردستان صوّت في الفصل التشريعي الماضي على مجموعة قوانين وقرارات مهمة تسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً أن "هناك العديد من القوانين الأخرى تنتظر التشريع خلال الفترة المقبلة".