أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (18 آب، 2021) أن قرار إطلاق سراح الأشخاص يتم تطبيقا للقانون، دون تأثير "بالوساطة ولا الاتصالات".
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه يوضح "فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لأغراض انتخابية، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء!".
وبين المركز أن "هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، وبعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية".
ودعا "السيدات والسادة المرشحين للانتخابات بعدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله!".
وأكمل: "نهيب بالسيدات والسادة المرشحين الالتزام بذلك، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء".