أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الرحيم الشمري، الثلاثاء (24 آب 2021) أن ملف التحقيق الذي فتحته اللجنة في مفردات البطاقة التموينية وعقود الوزارة الأخرى، معطل نتيجة ضغوط سياسية.
وقال الشمري، لموقع IQ NEWS، إن "لجنة النزاهة البرلمانية فتحت ملف تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، وقد ثبت وجود تقصير واضح وكبير تتحمله وزارة التجارة باعتبارها الجهة المسؤولة".
وأضاف أن "هناك خللا وشبهات فساد أيضا تحوم حول بعض العقود التي وقعت داخل الوزارة في الحكومات المتعاقبة تسبب في هدر الكثير من الأموال"، لافتا إلى أن "الكثير من مفردات البطاقة التموينية لم يعد يسأل عنها المواطن لعدم وجود جدية في توفيرها".
وبين أن "اليوم أغلب العقود تذهب باتجاه تجهيز مادة الطحين دون غيرها وهذا الأمر يثير الكثير من الشكوك"، موضحا أن "ملف استجواب المسؤولين في الوزارة عن التقصير أو شبهات الفساد في بعض الملفات معطل بسبب ضغوط سياسية".