وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي لموقع IQ NEWS، إن الجهات الأمنية تشارك في متابعة مسألة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وقد جاء إلغاء المصادقة على ترشح "أشواق الغريري" يوم أمس، بناءً على دعوى جزائية ضدّها لقيامها بشراء بطاقات من ناخبين، عادة ذلك "إنجازاً أمنياً".
وأضافت "لا يمكن لأي شخص التصويت في يوم الاقتراع المقرر إجراؤه في 10 تشرين الأول المقبل، ببطاقة غيره، فوحده الناخب الشرعي صاحب البطاقة يستطيع التصويت بواسطتها، لكون جميع الأجهزة المستخدمة في إدخال البطاقة رصينة وآمنة واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية عموماً".
وأشارت غلاي إلى أن "بطاقات الناخبين البايومترية ستتعطل بعد انتهاء التصويت، لمدة 72 ساعة ثم تفعّل من جديد، أما البطاقات قصيرة الأمد فسيتم سحبها عقب التصويت".
وبشأن الدعايات الانتخابية، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، إن مفوضيتها تراقب عبر لجان لرصد أية مخالفات، وبالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية وهيئة الإعلام والاتصالات "وقد رصدت اللجان مخالفات عدة"، مبينةً أن هذه اللجان تعد تقريراً بالمخالفة المرصودة وترفعه إلى مجلس المفوضين ليبتّ بها.