رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين (27 أيلول 2021)، أن تخصيصات الموازنة الاستثمارية في قانون موازنة 2021 خجولة جدًا، وعاجزة عن تلبية متطلبات التنمية.
وقال كوجر، في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "سقف الموازنة الاستثمارية في مشروع قانون 2022 لا يمكن رفعه، على اعتبار أن الموازنة التشغيلية تستحوذ على غالبية أموال الموازنات نظرا للأعداد الهائلة من الموظفين".
وأضاف أن "هناك ما يقارب 55 تريليون دينار تذهب سنويا من الموازنة كرواتب وأجور لموظفي الدولة، فضلا عن المبالغ التي تذهب باتجاه تسديد الديون، بالتالي ما يتبقى للموازنة التشغيلية مبالغ خجولة ومتواضعة".
وأكد أن "متطلبات التنمية والتوقف عن الاستمرار بالاقتراض لا يمكن أن تتحقق ما لم تكون هناك إدارة حقيقية لقانون الموازنة بعقلية استثمارية".