كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت (2 تشرين الأول 2021)، عن إجراءت الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع، مؤكدة على غلق المنافذ الحدودية والمطارات، وبأن والقوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار.
وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الامير الشمري في مؤتمر صحفي تابعه موقع IQ NEWS إن "اللجنة إكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات".
وأضاف أن "القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم وستستمر الى ما بعد الانتخابات ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين"، مشيراً الى أن "الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات ،وكذلك غلق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات".
وأضاف أن "الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة ،إضافة الى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة الى داخل مراكز الاقتراع او محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي ،وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك".
وتابع الشمري: " يكون يوم العاشر من تشرين الأول عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وغلق كافة الاسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات"، مشدداً على أن "القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين لهذه الإجراءات وإحالتهم للقضاء وفق القانون".
من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف إن "مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية" مشيراً الى أن "جميع مخازن المفوضية مؤمنة".
وأوضح أن "اللجنة الامنية اعدت خطة لتأمين وصول الناخب الى مركز الاقتراع"، مبينا أنه "تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة اعدتها اللجنة العليا وباشراف رئيس الوزراء".
واشار الى أن "ورقة الاقتراع اعدت على ان تكون واحدة في كل العراق"، منوها بأنه "تمت معالجة تدفق المنتسبين الى مراكز الاقتراع حتى لا يكون أي تأثير على المنتسب".