حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (2 تشرين الأول 2021)، ضباط الأجهزة الأمنية من التأثير على الجنود خلال تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد 8 أيام، مؤكدا أن "كل التجاوزات ستسجل وتتخذ الإجراءات بشأنها".
وأضاف "لقد عانى العراق وشعبه الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، مخاطباً الحاضرين أن "مهمتكم اليوم تاريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً، إذ أن18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية".
وحث "الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، كما نثمن عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات".
وخاطب العراقيين كافة بقوله، إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح، كمانشدّ على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح".
ولفت إلى أنها "أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية"، مضيفاباشرت بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، إذ يجب التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية، ورد الاعتبار".
وفي نهاية الاجتماع أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مجموعة من التوجيهات، بينها أن "تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين، ورفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، لذا ستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة".
وشدد: "كما يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي، ويجبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم"، لافتاً إلى "ضرورة منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي".
وحذر رئيس مجلس الوزراء، من أن "كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها".