أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد (10 تشرين الأول، 2021)، أن هناك جدولا سيصدر عن المفوضية حول نسب المشاركة بالانتخابات البرلمانية خلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، فيما بينت أنها تعول على مشاركة العراقيين الأوسع في الاقتراع.
وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لموقع IQ NEWS، إنه "بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 على مفوضية الانتخابات إعلان نتائج الاقتراع العام والخاص خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام في الساعة السادسة من مساءً اليوم الأحد".
وأضافت أن "مراكز الاقتراع ستغلق في الساعة السادسة مساءً بالتالي نأمل من العراقيين المشاركة الأكبر والأوسع في هذه العملية الديمقراطية الشفافة والنزيهة"، مؤكدة أن "مفوضية الانتخابات ملزمة بتطبيق قانون الانتخابات".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.
وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات.
ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً.
وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم.
واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.