أكد المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء (19 تشرين الأول، 2021) أن التعيينات الحكومية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ستكون محدودة حسب الحاجة الفعلية، وتوفر السيولة المالية.
وقال صالح، لموقع IQ NEWS، إن "الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل".
وأضاف أن "تفعيل القطاع الخاص سيوفر الاف فرص العمل بالتالي يستقطب ما نسبته 50% من العاطلين عن العمل"، مبينا أن "مثقلة برواتب الموظفين والأجراء والعقود والمتقاعدين بالإضافة إلى المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية".
وبين أن "مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية".