علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الإثنين (05 تشرين الأول، 2020) على تصريحات وزير المالية علي علاوي، بشأن رواتب الموظفين، متهماً في الوقت نفسه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"القصور في التخطيط والتخلي عن المسؤولية".
وقال الائتلاف، في بيان، ورد إلى موقع IQ NEWS، إنه "نظرا لما تمثله رواتب الموظفين من اهمية قصوى كونها تمس عيش المواطنين، تابعنا باهتمام بالغ ما ورد على لسان وزير المالية الذي ربط بين مصادقة البرلمان على الاقتراض الثاني ومسالة توزيع الرواتب".
ورأى الائتلاف، أن "هذا يبين قصوراً واضحاً في التخطيط سواء من الحكومة او وزارة المالية بشكل خاص، ومحاولة للتخلي عن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة كونها الجهة الوحيدة التي ترسم السياسة المالية والنقدية للبلد وفق الدستور".
وبشأن لجوء الحكومة للاقتراض الثاني، أورد الائتلاف ست نقاط جاءت كالآتي:
١ - إن الناطق الرسمي للحكومة ذكر مراراً، أن حملة الحكومة للسيطرة على المنافذ ضاعفت ايراداتها بقدر كبير يغطي رواتب الموظفين.
٢- إن الحكومة تعهدت في الاقتراض الاول الذي صادق عليه البرلمان بان المبلغ المقترض يكفي لتسديد الرواتب لنهاية العام 2020.
٣- وصول الموازنة للأشهر الاخيرة للبرلمان، ثم طلب اعادتها في اليوم نفسه، يشير الى ان الموازنة لم تكن واقعية بلحاظ عدم تضمينها ايرادات المنافذ وارقام غير دقيقة عن بقية ايرادات الموازنة من بيع المشتقات النفطية والضرائب والرسوم".
٤- كيف توافق الحكومة على ارجاء دفع شركات الهاتف النقال لمستحقات الحكومة العراقية عليها والبالغة 7 مليارات دولار في الوقت الذي يمر فيه البلد بضائقة مالية.
٥- العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات دستوريا فكيف توافق الحكومة على صرف مبالغ طائلة لمحافظات دون أخرى، وكان الاولى ان يكون الصرف حسب الاولويات ومستوى الخدمات مع وجود حقوق قانونية لمحافظات مثل البصرة وميسان وذي قار من واردات البترودولار، والمنافذ لازالت الحكومة المركزية مدينة بها لتلك المحافظات، فمحافظات الوسط والجنوب لم تستلم من مستحقات الفلاحين إلا نسبة 10 بالمئة في حين ان الحكومة اطلقت مستحقات محافظات اخرى كاملة.
٦- قيام الحكومة بإيقاف رواتب المحتجزين قسريا بسبب سياسيات النظام المقبور واستمرارها بدفع تقاعد الاجهزة القمعية وهذه مخالفة صريحة للدستور.
وطالب الائتلاف "رئيس الوزراء ووزارة المالية بإيضاح كامل امام الشعب العراقي عن ماهية أبواب صرف مبلغ الاقتراض الاول الذي تعهدت الحكومة انه يكفي لدفع الرواتب الى نهاية العام الحالي، كما نطالب الحكومة ان توضح بالأرقام ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم".
ورأى أن "على الحكومة ان تتراجع عن موافقتها تقسيط مستحقات الدولة على شركات الهاتف النقال، مستغلة الامر الولائي الذي اصدره القضاء العادل بإيقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال".
وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أعلن أمس الأحد، أن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.