أكد عضو مجلس النواب، حسن خلاطي، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، أهمية التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مبيناً أن خلافات تعرقل تمرير القانون.
وقال خلاطي لإذاعة IQ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عمود أساسي في بنية الدولة ولذلك فإن انعقاد جلساتها واكتمال اعضائها امر اساسي وضروري".
وأضاف، أن "المسار الموجود لدى ملجس النواب هو المضي بالتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يسمح استكمال اعضاؤها من خلال ترشيح قضاة من الصنف الاول بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى واصدار مراسيم جمهورية ويلتحق على اثرها الاعضاء وتستطيع بذلك المحكمة الاتحادية ان تعقد جلساتها وتمارس مهامها بشكل طبيعي".
وكشف خلاطي عن "خلافات متعلقة برغبة البعض في اضافة فقرات على هذه المادة المتعلقة باستكمال الاعضاء تؤخر تمريره".
وازداد عدد الأعضاء الشاغرين في المحكمة الاتحادية الى ثلاثة، بعد إحالة قاضٍ إلى التقاعد مطلع العام الحالي ووفاة اثنين، وهو الأمر الذي يزيد تعقيد الأزمة مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم حسم القانون الذي يتيح للمحكمة تعويض أعضائها، حيث تعتبر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات المقبلة مطلباً قانونياً واساسياً لثبات شرعيتها.