أشهر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، وثيقة عدها "سابقة خطيرة" وتتحدث عن اعتزام حكومة مصطفى الكاظمي ببيع عقارات الدولة خارج الضوابط بحجة تسديد الرواتب، مطالبا البرلمان بالتحرك "فورا" لمنع ذلك واستضافة وزير المالية لأجل الوقوف على حيثيات هذا القرار "الغريب المريب".
وقال الموسوي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS،إن "حكومة مصطفى الكاظمي ستبيع عقارات الدولة خارج الضوابط بحجة تسديد رواتب الموظفين"، مبينا أن "وثيقة صادرة صادمة ومقرراتها مدمرة صدرت مؤخرا من وزارة المالية".
وأوضح الموسوي، أن "هذه الوثيقة أباحت بيع عقارات الدولة وخولت مديرها العام لعقارات الدولة بصلاحيات حصرية وغير مسبوقة في بيع وايجار واعلان وتقسيط عقارات الدولة وموادها المنقولة في مخالفة صارخة للقانون والانظمة والتعليمات".
واعتبر، أن "هذا القرار هو محاولة مقننة لنهب المال العام وبيعه خلافاً للمصلحة العامة"، عازيا السبب الى أن "المساومات والمحاباة والمجاملات ستتدخل في عمليات التخمين والبيع والتقسيط وما شاكل من عمليات اخرى ليدخل الفساد من أوسع ابوابها على إثر هذا القرار ومقرراتها".
وطالب الموسوي، مجلس النواب رئاسةً واعضاء بـ"التحرك الفوري لإلغاء هذا القرار واستضافة وزير المالية لأجل الوقوف على حيثيات هذا القرار الغريب المريب"، مشددا على أن "هذا القرار يعني لعبا بمصير الدولة ومغامرة مدمرة لكل مؤسساتها".
وكان وزير المالية علي علاوي خول، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، مدير دائرة عقارات الدولة في وزارته بصلاحيات واسعة فيما يخص بيع وتأجير الأموال العامة.
