أعلنت اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية ضمن مجلس التنسيق العراقي – السعودي، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، الاتفاق على 13 نقطة بينها وضع "رؤية مشتركة" إزاء تركيا والقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي السعودي عقدت إجتماعها، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن الجانب السعودي بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة".
وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا "القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وبما يعزز تطوير التعاون المشترك بين البلدين وفي مختلف المجالات"، فيما اتفقا "على الاستمرار في التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وتبادل الزيارات واستمرار إنعقاد اللجنة المنبثقة عن المجلس وبما يعزز التعاون الثنائي ويحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين".
واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على 13 نقطة، ينشرها موقع IQ NEWS كما وردت في البيان:
- إستمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والامنية والعسكرية.
- العمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات.
- تقديم الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في بغداد.
- الاسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي لما له من أهميّة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
- تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمال في كلا البلدين.
- دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول لكلا البلدين، عدا موسم الحج.
- التشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية.
- تعزيز التعاون الامني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.
- الاسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.
- التعاون في المجالات العسكرية من خلال إقامة تمارين مشتركة في إطار مذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وافتتاح ملحقية عسكرية في كلا البلدين وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الاستراتيجي.
- استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي.
- العمل على وضع رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة (القضية الفلسطينية،سوريا، تركيا، ليبيا، اليمن).
- تأمين حماية الطريق التجاري الرابط بين البلدين.