ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين (٢٧ كانون الأول ٢٠٢١) دعوى الطعن بنتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي.
وذكرت المحكمة خلال جلستها التي عقدت اليوم للبت بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات، إن "قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة لا تقبل الطعن"، مضيفة أن "المفوضيّة خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات".
وبينت أن "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، وأن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".
وأشارت إلى انه "وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5 بالمئة يصار لعد وفرز يدوي".
ورفضت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
يشار إلى أنَّ المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ13 من كانون الأول الحالي، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.
يتبع....