كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد السوداني، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020) عن آخر تطورات "دعاوى" الاتصالات والهاتف النقال.
وقال السوداني، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "وكيلنا حضر مرافعة اليوم 2020/11/10 وفيها تراجع الادعاء العام عن لائحته بردِّ الدعوى عن رئيس الوزراء فقط، وتأييد الدعوى على هيأة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال وقد حدد القاضي يوم 2020/11/15 موعداً لإصدار القرار".
وأضاف: "القضاء العراقي هو الفيصل العدل".
وفي وقت سابق، نشر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، لائحة قدمها إلى محكمة بداءة الكرخ تتضمن 150 مستنداً "يثبت عدم التزام شركات الهاتف النقال ببنود عقود التراخيص منذ 2007".
وقال النائب محمد شياع السوداني في بيان ورد إلى موقع IQNEWS، "تطبيقا للشفافية التي اتخذناها نهجاً وكي يطلع الرأي العام على الأسباب التي دفعتنا إلى تقديم الدعوى المدنية ضد قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ننشر اللائحة الأساسية التي قدمناها الى محكمة بداءة الكرخ في 13 تشرين الاول 2020".
وأضاف أن "هذه اللائحة تتكون من 52 صفحةً ضمت ما يقارب 150 مستندا يثبت عدم التزام شركات الهاتف النقال ببنود عقود التراخيص المبرمة منذ عام 2007، فضلاً على ملاحظات جوهرية تتعلق بالتعمد بهدر المال العام والتسبب بضرر في المصلحة العامة".