بغداد - IQ
حسم العراق المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي بانتخاب محمّد الحلبوسي رئيساً للبرلمان لدورة ثانية، إلا أن الخلافات على تسمية مرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تزداد حدّة.
وصوت 200 نائب، مساء يوم الأحد (9 كانون الثاني 2022)، لصالح الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، مقابل 14 صوتاً فقط لمحمود المشهداني، فيما صوت المجلس على حاكم الزاملي نائباً أولاً، وشاخوان عبدالله نائباً ثانياً.
وفتح البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وحددهاً بمدّة 15 يوماً، وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين.
وعلى الرغم من أن الخلافات بين الحزبين الكرديين بشأن منصب رئيس الجمهورية كانت قد وصلت إلى مرحلة كسر العظم قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، إلا أن لهجة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني أخذت تخفّ.
وفي بادرة لحلحلة الأزمة، أكد هوشيار زيباري، القيادي في الديمقراطي الكردستاني ورئيس المفاوضين فيه، أن حزبه لن يقدّم مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فيما أشار في تصريحات متلفزة إلا أنه "بعد الجلسة الأولى للبرلمان، أمامنا أمور أخرى، يجب أن نكون على تواصل مع بعضنا ونتشاور مع الأطراف الكردية الأخرى".
وشدد زيباري بالقول "يجب أن نبتعد عن الغرور (..) وسنتحدث مع الأطراف الأخرى بشأن هذه القضية".
رغم ذلك، لا يبدو أن الحزبين الكرديين قد توصلا، حتّى الآن، إلى اتفاق بشأن مرشح محدد لا يثير حفيظة أحد الطرفين.
لكن سياسي كردي أكد في حديث لـموقع IQ NEWS أن "الحوارات تتعقّد أحياناً، لكنها تسير في مسار إيجاد الحلول".
لم تكن القوى الكردية والسنيّة على وفاق كامل عندما تنافست في الانتخابات المُبكرة في تشرين الأوّل الماضي، إذ شهدت الأحزاب والتحالفات تنافساً محموماً، وصل في بعض الأحيان إلى تبادل الرسائل الحادة في وسائل الإعلام.
السنة والكرد يفرملون خلافاتهم: "لا شيء يخرج عن الحد"
لكن، عندما أُعلنت نتائج الانتخابات وتحدّدت الأحجام السياسية، أخذت كل هذه الأحزاب تخوض الحوارات فيما بينها، لتتوصّل إلى عقد اتفاقات وتحالفات تمكّنها من عرض مطالب ناخبيها في البرلمان الاتحادي ومجلس الوزراء.
وعلى حدّ تعبير أحد القياديين في تحالف "تقّدم"، فإن ما بين تحالفه وتحالف عزم كان "ما صنع الحداد"، لكن: "السياسة فن الممكن كما يُقال.. وهناك دائماً حلولاً وسط وهو ما أوصلنا إلى التحالف مع بعضنا".
على الصعيد الكردي، فإن الحزبين الكرديين الرئيسين تطاحنا، قبيل الانتخابات، عبر وسائل الإعلام، ووجها تهماً لبعضهما البعض، لكنهما عادا فور ظهور نتائج الانتخابات للتفاهم من أجل الذهاب بمواقف واحدة إلى البرلمان الاتحادي في بغداد.
ولا ينفي ساسة كُرد وجود خلافات حتّى الآن بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد، غير أنهم يشيرون إلى العودة إلى إقليم كردستان لحلّها.
ووسط سياسة "الحلول الوسط" التي اتبعتها القوى الكردية والسنيّة لترتيب الأوضاع بعد الانتخابات، إلا انها ما تزال تشدد على ضرورة التوافق داخل البيت الشيعي، للتوصل إلى طرح مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال شعلان الكريّم، القيادي في تحالف تقدم لموقع IQ NEWS: "نأمل من الحكماء والقادة السياسيين الشيعية في التيار الصدري والإطار التنسيقي رص صفوفهم وعقد تفاهمات فيما بينهم من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة".
سبق للسنة والكرد أن أكدوا أنهم لن ينحازوا لطرف شيعي على حساب آخر، وسط أنباء عن قادها الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
كما عقد قادة الإطار والتيار ثلاثة لقاءات في بغداد والنجف، إلا أن هذه اللقاءات التي تمت على مستوى عالٍ لم تتوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين.
ومنذ عقد جلسة الأولى لمجلس النواب وانتخب رئيسا ونائبين له، أخذ شخصيّات سياسية من الإطار التنسيقي ووسائل إعلام مقرّب منه تشنّ هجمات على القوى الكردية والسنيّة، واتهامها بأنها "شقت الصف الشيعي".
ويقول محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الكرد انتظروا الاتفاق والتوافق الشيعي الشيعي لكنه لم يحصل"، مبيناً في حديث لـIQ NEWS، أنه "لو انتظر الكرد أكثر لكانت المدة الدستورية قد انتهت وبالتالي نُجبر على الذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى".
ويضيف زنكنة، أن "الانشقاقات حصلت في البيت الكردي أيضاً، وحصل شيء من عدم الاتفاق، ورغم ذلك ذهبنا إلى البرلمان، وصوتنا على الرئيس ونائبيه".
ولا يرى شعلان الكريّم "أي أساس من الصحة للاتهامات الموجهة للسنة والكرد إذ ليس لهما دوراً في شق البيت السياسي الشيعي، فالشيعة هم الأخ الأكبر وليس من مصلحة الطرف السني أن يلحق به الضرر".
ويؤكد سياسيون كُرد وسنة أن الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يُمكن حلها، وتُقاد وساطات مستمرة من أجل هذا الغرض.
خلاف الصدر - المالكي
يعود عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة إلى "سبب" الخلاف داخل القوى الشيعية، قائلاً إن "التيار الصدري لا يريد أن التعاون مع الإطار التنسيقي بوجود نوري المالكي، بينما المالكي يريد أن يتسيد الموقف مرة أخرى، ويريد أن يبين أن فشل الإطار التنسيقي في تشكيل الكتلة الأكبر يعود إلى الكرد".
حتّى الآن، لم يتم المصادقة على تسجيل الكتلة الأكبر في البرلمان، إذ قدم الإطار التنسيقي قائمة تضم 88 نائباً، بينما ضمّت قائمة الكتلة الأكبر للتيار الصدري 90 نائباً.
سعي للحل
ويؤكد شعلان الكريّم أن السنة يبحثون عن "استقرار البلد والمضي نحو الأمام وغلق أبواب الفتنة وإيقاف الدماء التي سالت وتسيل والخاسر الوحيد منها الشعب العراقي".
من جانبه، قال محمد زنكنة، إن "للطرفين الشيعيين نفوذ جماهيري ونفوذ مسلح ولكن النفوذ للصدر أكبر"، متهماً الإطار التنسيقي بأنهم "يخشون الصدر ولذلك يعلقون فشلهم على الكرد".
ومع ذلك، ترى القوى السياسية أن هناك وقتاً ومساحة للتقريب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وأن الطرفين يجب أن يتجنبا الخوض في أي معارك.
ويخلص المحلل السياسي علي البيدر إلى القول، وهو يشرح أسباب محاولات إقحام السنة والكرد في المشاكل الداخلية للقوى الشيعية، إن "بعض الأطراف الشيعية تلجأ إلى اتهام الأطراف السنية أو الكردية بمحاولة شق الصف الشيعي، وهذه الحالة هي ليست سوى استهجان من أجل إعادة تماسك البيت الشيعي".
تحذيرات باتجاهات مختلفة
وبينما هاجمت عالية نصيف، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، القوى الكردية والسنية واتهمتهما بـ"المساهمة في إحداث شرخ داخل البيت الشيعي وقد يؤدي إلى دم بعدما"، وحذرتهما قائلة "إذا سال الدم فإن النار ستنقلب عليكم، ومن دفع 41 ألف شهيد من أجل تحرير مناطقكم سيكون له موقفاً مما يحصل"، ردّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل قليل، على مثل هذه التصريحات التي تكررت مؤخراً.
وكتب الصدر في تدوينة على تويتر: "نحن ماضون بتشكيل (حكومة أغلبية وطنية)، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم. ومن ناحية أخرى فإننا لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي.. فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".
وتعليقاً على التحذيرات من اندلاع اقتتال، شدد مقتدى الصدر: "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".