فتح اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري في الحنانة بالنجف الأشرف مساء أمس الأول السبت، نافذة أمل وتصريحات متفائلة من أطراف عدة، بإمكانية الانفراج بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى بشأن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ أكدت مصادر سياسية أن الطرفين اللذين يمثلان البيت الشيعي متقاربان ومتفقان بشأن القضايا الاستراتيجية، مع وجود خلافات لا يمكن نكرانها، على الرغم من تغريدة زعيم التيار الصدري، التي جدد فيها تأكيده على ” حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية، لا غربية”.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني في حديث لجريدة "الصباح" إن "الاختلاف موجود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ولكن القضايا الاستراتيجية تشير إلى لملمة الأوضاع وتوحيد الكلمة، وهو شعار الإطار التنسيقي الموجه لكل القوى السياسية"، منوهاً بأن "الجميع يجب أن يحصل على استحقاقه الانتخابي، فكل القوى السياسية تملك قاعدة جماهيرية وهذه الجماهير تنتظر الفعل على الأرض من توفير الخدمات وإصلاح النظام الاقتصادي".
وأكد البولاني أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط وآليات لشكل البرنامج الحكومي، بحيث تكون الحكومة المقبلة مختلفة، ويكون مجلس النواب مختلفاً عن السابق نظراً لظروف المرحلة التي يشهدها العراق في ظل كثير من التغيرات الدولية والثغرات داخل المنطقة"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي لديه شروط على جميع مواقع المسؤوليات في الدولة وليس هناك صك مفتوح على بياض".
من جانبها أشارت النائبة ليلى التميمي في حديث إلى أن "الاتفاقات ما زالت قيد التشاور، وما زال الإطار التنسيقي مستمراً بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية، ومن بينها الكتلة الصدرية".
وأضافت أن "الإطار التنسيقي لديه العديد من التفاهمات مع الجانبين الكردي والسني، وما زالت المباحثات جارية مع الكتلة الصدرية".