نفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، (11 تشرين الثاني، 2020)، إيقاف عقود فاسدة تستنزف خزينة الدولة، فيما اكدت حقها بمقاضاة من روج لذلك.
وقالت اللجنة في بيان ورد لموقع IQNEWS: ان "إحدى القنوات التلفزيونية ادعت إيقاف اللجنة عدداً من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة العراقية في هذا الظرف الصعب"، مبينة ان "هذا الامر عار عن الصحة مطلقا".
واضافت انها "تلتزم باتخاذها الإجراءات القانونية بحق هذه القناة"، مشيرة الى انها "تمارس دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقد أخذت على عاتقها منذ البداية عدم تناول ملفات الفساد في الاعلام قبل حسمها من قبل القضاء وهيئة النزاهة حتى لا يتم تفسيرها كابتزاز كما جرى في السابق".
واكدت انه "لأجل توضيح الامور للشعب العراقي والرأي العام فان لجنة النزاهة ستستعرض نشاطاتها وإنجازاتها ليتبيّن للجميع عملها، وعدد ملفات الفساد التي تكشفها، وكم أوقفت من هدر الأموال دون ضجيج اعلامي؛ وبحسب القانون والنظام الداخلي".
وأكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق، في 12 ايلول 2020، أنها تمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية، وأنها ستقدمها إلى اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.