أعلن شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (12 تشرين الثاني 2020) صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن حامد، قوله إن "المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الاقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً".
وأضاف، أن "استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس، هو إصرارٌ على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وتضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والاجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية".
وتابع شاكر، أن "جهود مجلس النواب ومشاوراته التي استمرت في جلسة واحدة لأكثر من عشرين ساعة، في سابقة لم تحصل في عمل المجلس، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض"، لافتا الى أنه "لا توجد خلافات على إقرار القانون ، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة ، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية".
وأشار إلى أن "البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً، أن "الحلبوسي كان قد أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة" .
ووفقا لصحفية الصباح، شبه الرسمية، فإن اللجنة المالية في مجلس النواب، أكدت أن "مجلس النواب بمصادقته على القانون، تم تقليص مبالغ الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 12 تريليوناً مع الحفاظ على النفقات الضرورية القصوى وفي مقدمتها الرواتب ومستحقات العقود والأجور ومعالجة قضية ذوي المهن الصحية والطبية والمحاضرين".
وصوَّت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير ايرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الحالي بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.