أصدرت رئاسة اقليم كردستان، الخميس (12 تشرين الأول 2020)، بياناً رسمياً اعربت فيه عن اعتراضها على قانون الاقتراص لتمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان فجر اليوم.
وقالت الرئاسة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، في مجلس النواب بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان".
واضافت، ان "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان، وستجتمع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة".
يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن، بعد جلسة استمرت حتى فجر الخميس، عن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في البلاد، بهدف إطلاق رواتب الموظفين، وذلك بعد سلسلة مفاوضات عسيرة بين الكتل البرلمانية، لحسم الاعتراضات حول القانون الذي رهنت الحكومة صرف رواتب الموظفين بتمريره.
وكان البرلمان، قد أعلن تقليص مبالغ الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 12 تريليوناً مع الحفاظ على النفقات الضرورية القصوى وفي مقدمتها الرواتب ومستحقات العقود والأجور ومعالجة قضية ذوي المهن الصحية والطبية والمحاضرين المجانيين.