نشرت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء(23 شباط 2022), نصّ قرار مجلس الأمن الدوليّ المرقم (2621)، والذي أكد على ايفاء العراق بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، واثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام.
ويوم أمس، ذكر وزير الخارجية فؤاد حسين وفق البيان أن "العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وهو يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي".
وأضاف حسين أن "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهِ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة"، مؤكدا أن "العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً".
وأشار أن "الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدد الأطراف".
وأوضح، أن "حكومة العراق تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير، حيث سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع".
وفي 16 فبراير/شباط، صوت أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) في جلسة مفتوحة برئاسة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، بالإجماع على القرار الذي حمل الرقم 2621".
ونص القرار على أنه "لم تعد حكومة العراق مطالبة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات".
كما نص ذلك القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (687) لعام 1991.
وبذلك يكون العراق قد سدد 52.38 مليار دولار تعويضا لتداعيات غزوه الكويت.
