بغداد - IQ
جددت اللجنة المالية النيابية، الجمعة (13 تشرين الثاني 2020) اعتراضها على استمرار الحكومة بانتهاج سياسة الاقتراض، بعد يوم من تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).
وذكر بيان صادر عن اللجنة، ورد لموقع IQ NEWS، أنه "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 إلى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي أقُرِ مؤخراً، إلا أننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلاً عن إيجاد طرق وإصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات وتقليص النفقات".
وأوضح، أن "ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو أرزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والإعانات والأدوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات التي نعتقد بأهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها".
وأضاف بيان اللجنة: "وفي الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق، والتي نعتقد أنها قد تكون بداية لإصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير، فإننا عاكفون على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية".
ودعا البيان، "الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة إلى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية وأن لا تجعلنا دائما أمام خيارين إما القبول بسياسة الاقتراض أو قطع أرزاق الناس من أبناء شعبنا".
يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن، بعد جلسة استمرت حتى فجر أمس الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، عن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في البلاد، بهدف إطلاق رواتب الموظفين، وذلك بعد سلسلة مفاوضات عسيرة بين الكتل البرلمانية، لحسم الاعتراضات حول القانون الذي رهنت الحكومة صرف رواتب الموظفين بتمريره.
وكان البرلمان، قد أعلن تقليص مبالغ الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 12 تريليوناً مع الحفاظ على النفقات الضرورية القصوى وفي مقدمتها الرواتب ومستحقات العقود والأجور ومعالجة قضية ذوي المهن الصحية والطبية والمحاضرين المجانيين.
وبإقرار قانون الاقتراض، تنتهي أزمة رواتب الموظفين في البلاد، لهذا العام، حيث تم تأمين الرواتب للأشهر المتبقية من العام الحالي 2020.