ردت النائبة عالية نصيف، السبت، (14 تشرين الثاني 2020)، على اعتراضات الكرد حول قانون العجز المالي، فيما وصفت ذلك بـ"المسرحية المستهلكة التي اعتادوا على تأديتها".
وقالت نصيف في بيان ورد لموقع IQNEWS: إن "النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي"، مبينة أن "امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية إلى بغداد لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لا يحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون".
واضافت ان "سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم والتي بلغت مرحلة تأخير رواتب الموظفين، لأنها تمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد إلى الحكومة الاتحادية، كما ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب استحواذها على كافة الموارد وبشكل علني".
وأوضحت ان "اعتراض الأحزاب الكردية على إقرار قانون تمويل العجز المالي غير مبرر، بل هو إحدى المسرحيات المستهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الشعب الكردي بهدف التسويق لأنفسهم كأبطال قوميين ولإقناع الشارع الكردي بأن بغداد هي السبب في حرمان الكرد من رواتبهم"، مشيرة الى ان "السلطة الحاكمة في أربيل وللأسف لم يكن لها أي موقف جيد مع الحكومة الاتحادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين والخارجين على القانون وحتى الموساد افتتح له مكاتب في مدن الإقليم، واليوم تأتي سلطة الإقليم لتعترض على قرار اتخذه البرلمان الاتحادي لتجاوز الأزمة الراهنة".
وتابعت ان "الكتل الشيعية والسنية من حقها أن تتخذ أي قرار يهدف إلى حل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بدون الاستئذان من الأحزاب الكردية التي بسببها عانى الشارع الكردي من الحرمان من أبسط حقوقه".
وصوت مجلس النواب، فجر أمس الأول الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، الأمر الذي لاقى اعتراضاً كردياً، حيث أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يوم أمس بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".
وفي يوم أمس الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي، تم "بغياب التوافق الوطني"، فيما شدد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين.