تداول ناشطون واعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً للنائب علي الصجري، كشف فيه رهن رئاسة البرلمان بيد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما بين أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اشترط اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وذكر الصجري في مقطع الصوت، أنني "تواصلت مع المالكي، وقلت له بالنص: لن ياتي رئيس برلمان جديد الا بالتشاور معك، وستختار انت احدهم وسنقدمه للمنصب".
وتابع قائلاً: "دون موافقة المالكي لن يكون هناك مرشح لرئاسة البرلمان مطلقاً، من قبل الجبهة العراقية التي يرأسها اسامة النجيفي"، موضحاً "الاتفاق بين الجبهة العراقية برئاسة اسامة النجيفي، وائتلاف دولة القانون، لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
وأردف الصجري، بأن "الجبهة العراقية (جبهة النجيفي) ستقوم بتقديم أسماء بديلة الى المالكي، ليرشح منهم واحداً، ونحن نوافق عليه مباشرة دون شرط".
وبين أن "اعضاء الجبهة قابلوا مسعود بارزاني بشأن اقالة الحلبوسي، لكنه اشترط اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه لتحقيق اقالة الحلبوسي".
واكد أنه "تم الاتفاق بين الجبهة العراقية برئاسة اسامة النجيفي، وائتلاف دولة القانون، لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ثم يتم الترتيب لاقالة رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي من منصبيهما ليتم تعيين بدلاء عنهم".
ولم يتسنى لـIQNEWS التأكد من صحة التسجيل.
فيما نفى النائب علي الصجري على حسابه بتويتر صحة الفيديو المسرب ووصفه بـ"المفبرك".