دعا زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، الناخبين الى الالتزام بتسلم البطاقة البايومترية للحد من التلاعب والتزوير، فيما أكد ضرورة التعاقد مع شركة دولية رصينة لفحص نظام فرز الأصوات الانتخابية ضومان سلامتها.
وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الاخير استقبل جمعا من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وبحث معهم ملف الانتخابات المبكرة وعدد من الملفات الاخرى".
ونقل البيان عن الحكيم قوله خلال اللقاء، إن "الانتخابات وسيلة لا غاية بحد ذاتها ولابد أن تكون على وفق معادلة قادرة على إخراج العراق من أزماته السياسية وظروفه الاستثنائية وعلينا تكييف الواقع لتأتي الانتخابات المبكرة بهذه النتائج من دون تأجيل او تسويف".
وأكد الحكيم، "أهمية أن تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق وأهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين بتسلم البطاقة البايومترية للحد من عمليات التلاعب والتزوير"، مبيناً أن "الانتخابات القادمة فيها فرص لترشيح الاكفاء والفوز بأعلى الاصوات سواء داخل القوى السياسية او خارجها وإن كان هذا التوجه لا يتماشى مع فلسفة النظام البرلماني المبني على أساس الكتل والقوى السياسية التي تشكل الحكومة وذلك لتحقيق أعلى مستوى من التمثيل".
وأضاف، أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات قادرة على إحداث التغيير ونحذر من دعوات اشاعة الاحباط والعزف على وتيرة العجز عن التغيير من قوى سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية"، موضحاً أن "الأمن الانتخابي يعني تمتع المرشح بإمكانية الترشيح تحت أي عنوان يرغب به دون وجل والتعريف عن نفسه وعن برنامجه دون استهداف او تجريح او تخوين، وتمتع الناخب بفرصة الإدلاء بصوته لمن يريد دون تهديد او ضغط".
وشدد الحكيم على "أهمية الشفافية في الانتخابات والرقابة المحلية و الدولية والإسراع في التعاقد مع شركة دولية رصينة لفحص نظام فرز الأصوات ومعرفة ثغراته إن وجدت و معالجتها كما شددنا على إعلان النتائج السريعة والقبول بالنتائج من الجميع وبخلافه سنكون امام فوضى كبيرة".
وبين، أن "التعديلات على قانون الانتخابات وإن كان البعض منها جوهريا يدو أمرا مستعصيا في الوقت الحالي بحكم الحاجة الى اتباع الأساليب القانونية في التعديل و غياب المحكمة الاتحادية التي يطعن عندها بالقانون وقلنا ان حل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة، وذلك قبل نحو عام من الموعد المقرر لها سلفا، وسط خشية من عمليات تزوير.
يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.