أصدر مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الاثنين (4 نيسان 2022) توجيها بعدم استخدام مصطلح "هيئة الرئاسة"، لعدم دستوريته.
وأشار الإعمام الذي أصدره مكتب رئيس البرلمان إلى "عدم دستورية استخدام مصطلح (هيئة الرئاسة)"، مؤكدا "وجوب عدم التعامل به مطلقاً، استنادا للمادة (٥٤) و (٥٥) من الدستور وحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد ( ٨٧/ اتحادية/ ٢٠١٠ ) والعدد ( ٦٠٥/ اتحادية/ ٢٠٢٢)".
