وصف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، التصويت على قانون الإقتراض من قبل مجلس النواب العراقي بدون مشاركة الكرد بفشل القوى السياسية العراقية على ادارة البلاد.
وانتقد بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث بالإقليم وحضره مراسل IQ NEWS، "القوى العراقية لتهميش الكرد في التصويت على قانون الإقتراض من قبل مجلس النواب العراقي بدون مشاركتهم"، مؤكداً ان "الإقليم ينتقد هذا الأسلوب من القوى العراقية باصدار هذا القانون"، معتبراً أنه "أشبه ما يكون بـ"العقاب".
وأوضح ان "التصويت على قانون الإقتراض بالشكل الذي رأيناه دليل على فشل القوى العراقية في ادارة البلاد"، واصفاً الخطوة بـ"مفاجأة الكبيرة" بالنسبة للكرد".
واجتمعت الرئاسات الثلاث في كردستان قبل ظهر اليوم للتباحث حول الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الإقتراض بدون مشاركة الكرد.
وكان مصدر مسؤول قد كشف في وقت سابق من اليوم لموقع IQ NEWS، انه "تقرر في اجتماع الرئاسات الثلاث تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني والذهاب الى بغداد والتفاوض مع الحكومة الإتحادية حول الأزمة الأخيرة بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الإقتراض".
وأكد انه تقرر خلال الاجتماع "توقف الإقليم عن تسليم أي برميل نفط لشركة سومو في المرحلة الحالية"، مضيفاً ان "الوفد الكردي سيطلب من الحكومة الإتحادية تحديد حصة الإقليم من قانون الإقتراض ومن ثم تحديد عدد البراميل اليومية التي تسلمها حكومة كردستان للشركة المذكورة".
كما وأفاد مصدر في برلمان إقليم كردستان في وقت سابق من اليوم، بان "المجلس سيعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الأزمة الأخيرة بين حكومتي بغداد وأربيل بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الاقتراض وقطع حصة الإقليم من الرواتب الشهرية".
واضاف، ان "المجلس يعقد جلسته في وقت يعاني من أزمة اصابة نحو 35 من أعضائه بفيروس كورونا مما اضطر الى تعليق جلساته في الآونة الأخيرة".
وصوت مجلس النواب، فجر يوم أمس الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، الأمر الذي لاقى اعتراضا كرديا، حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يوم أمس بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".
والجمعة الماضية، رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي، تم "بغياب التوافق الوطني"، فيما شدد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين.