اعلن مكتب رئيس الوزراء، الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2020)، ان الرئيس مصطفى الكاظمي ترأس الاجتماع الاول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية وحوداث استهداف البعثات الدبلوماسية، فيما اكد الكاظمي أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام.
وقال المكتب في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته".
واكد الكاظمي، خلال الاجتماع إن "هذه اللجنة المشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية وستعتمد ذلك في عملها"، لافتاً إلى أن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته".
وأضاف أن "هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي"، مبيناً أن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على أنه "لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام".
وكان الكاظمي قرر في وقت سابق، تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.
ونصت وثيقة تحمل توقيع الكاظمي بتاريخ (3/ 10/ 2020) اطلع عليها موقع IQ NEWS، على تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، وعضوية سبعة مسؤولين أمنيين، وثلاثة من أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، تتولى التحقيق في الخروق التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، على أن تنجز اللجنة اعمالها خلال 30 يوماً.