أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء (18 أيار 2022)، أن تأمين وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لن يتأثر بنقض المحكمة الاتحادية لقانون الدعم الطارئ وتحديدها صلاحيات الحكومة في الصرف باعتبارها حكومة تسيير أعمال يومية.
وقال صالح لموقع IQ NEWS، إن "قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي قطع الطريق حتى على البرلمان نفسه في مناقشة أي مشروع قانون لا تقدمه إليه حكومة أفرزتها نتائج الانتخابات، أي حتى لو طلب مجلس النواب من حكومة تصريف الأعمال تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022".
وأضاف، أن "حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي في العراق بكل حرص من خلال ما يتيح لها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل بالصرف 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "هذا الأمر يشمل تأمين ودفع الرواتب بكل سهولة ويسر إلى حين تشريع قانون الموازنة المالية للعام الجاري وفق المسارات الدستورية".
وتتمسك الحكومة بقانون الدعم الطارئ، وأكدت أن نقضه من قبل المحكمة الاتحادية سيحد من عملها ويؤثر على أداء وزاراتها في مسائل مهمة مثل الكهرباء والزراعة ودفع تكاليف استخراج النفط، وذهبت للتنسيق مع البرلمان من أجل "استخدام صلاحياته" في إقرار القانون.
واليوم، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي تقديم مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" إلى رئاسة البرلمان كبديل عن القانون الذي قدمته الحكومة، قائلاً إن هذا القانون "يبعد شبح الجوع وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".