حمل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، الوفد الكردي المفاوض مع بغداد مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي كردستان ضمن قانون الاقتراض، فيما حذر من استخدام قوت الشعب الكردستاني رهينة لـ"غرور" أي جهة.
وقال شيخ جنكي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "خلال زيارتنا الاخيرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية، اتضح لنا وقبل ان نلقي العتب على اخواننا من الكتل الشيعية والسنة، تبين ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كردستان ضمن مشروع قانون العجز المالي".
وأضاف، "الوفد كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية"، مبينا أن "الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون، وثمة فرصة لحكومة الاقليم للتفاوض بشأنها".
وأشار جنكي الى أن "حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسؤولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع بإطلاق رواتب موظفي الاقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية للشعب الكردي".
ولفت بالقول، "زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا، وعقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكردستاني رهينة وضحية لغرور أي جهة".
وأوضح، أن "الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقليم، لكنه اكد انه خلال هذا الاسبوع سيبذل جهودا حثيثة في سبيل ارسال المستحقات المالية لموظفي اقليم كردستان".
وكان من المقرر أن يعقد برلمان الإقليم جلسة استثنائية طارئةـ اليوم الثلاثاء، لكنها تأجلت نتيجة الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي طالب باستضافة الوفد الكردي المفاوض خلال الجلسة لمعرفة أسباب الإشكالية مع الحكومة الاتحادية اذا كانت هناك اتفاقية رسمية بين الطرفين عكس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي طالب بأن تكون الجلسة تشاورية بين الأعضاء في وقت يعاني نحو 35 عضواً من الإصابة بكورونا.
وصوت مجلس النواب فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، دون تصويت النواب الكرد، حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".
وفي يوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أن إقرار قانون تمويل العجز المالي، تم "بغياب التوافق الوطني"، فيما شدد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين.
وكان مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان كشف، أمس الأحد (15 تشرين الثاني 2020) عن انتهاء اجتماع الرئاسات الثلاث في كردستان برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لافتاً الى أنه تقرر ارسال وفد رسمي برئاسة قوباد طالباني للتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل.