وقال همزة في حديث لاذاعة IQ FM، إن "قانون العنف الأسري مهم جداً للعراقيين ونحن لم نرفضه، ولكن هناك مخالفات دستورية فيه، لذلك فإن مشروع القانون بحاجة الى موافقة المراجع الدينية السنية والشيعية حتى لا يصطدم بالدستور الذي ينص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الثوابت الإسلامية".
وأضاف، أن "هناك اشكالية حول تعريف قانون العنف الأسري، كما أن الكثير من مواده تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، بينما نحن نريد سن قانون يخدم الشريحة الكادحة ولا يضر بالأسرة، ونريده قانوناً عراقياً ناشئاً من الدين والتقاليد والعقيدة ليخدم هذا البلد ذو الطابع الديني العشائري المحافظ، وهذه أمور لا بد من مراعاتها"، شدداً على رفض "القوانين المستنسخة من أوروبا وفرنسا وترجمتها للعربية لتطبق في العراق".
وأشار إلى أن "بعض العقوبات الموجودة في هذا القانون ستضر بالحب والعطف بين الزوجين"، لافتاً إلى أن "قانون العنف الأسري المشرع بإقليم كردستان أدى إلى عنف أكثر وألحق ضرراً أكبر بهذه الشريحة".