قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، إن "إرادة برلمانية" أسهمت بحذف "التزامات مهمة" في قانون الاقتراض الذي صوّت عليه البرلمان مؤخراً، فيما أشار إلى عدم تخصيص أموال لمفوضية الانتخابات في فقرات القانون.
وذكر الكاظمي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقب جلسات مجلس الوزراء الاعتيادية، وتابعه موقع IQ NEWS أن "الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة"، مشيراً إلى وجود "فساد كبير ومغالاة بعقود أتمتة الجمارك والحكومة الإلكترونية في الحكومات المتعاقبة السابقة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء "خوّلنا وزير المالية بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى"، معلناً "تصويت مجلس الوزراء على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى".
يشار إلى أن الكاظمي وجه، أمس الاثنين، وزارة المالية بتسهيل حصول مفوضية الانتخابات على تخصيصات المبالغ التي تحتاجها في عملها، فيما حث المفوضية على تسريع إصدار البطاقات البايومترية للناخبين.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد في وقت سابق، يوم 6 حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي سُتجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بناءً على القانون الذي صوت عليه مجلس النواب.