أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، (12 حزيران، 2022)، عن صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بحقِّ مسؤولين في جمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً، مُبيِّنةً قيام المُدانين بإحداث الضرر عمداً بأموال الدولة والاستيلاء عليه.
وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ من الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقاً ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيَّة، عن قضيَّة تسلُّمهم مواد إغاثةٍ غذائيَّةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ، وإدخالها إلى المخازن دون تأليف لجان مُختصَّةٍ لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات؛ لغرض السيطرة عليها".
واضاف انَّ "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً آخر بسجن نائب الأمين العام لجمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً لمُدَّة عشر سنواتٍ؛ لقيامه مع عددٍ من المُتَّهمين المُوظَّفين في الجمعيَّة والمُفرَّقة قضاياهم بشراء منظومات إنترنيت سعة (20) خطاً لمكاتب الجمعيَّة وفروعها في بغداد بأسعارٍ أكثر من المُتداول في السوق".
وأوضح أنَّ "المُتَّهم قام أيضاً بشراء (15) منظومةً تمَّ تنصيب (2) منها فقط، فيما لم يتم تفعيل المنظومات الأخرى"، لافتا إلى أنَّ "سعر المنظومة الواحدة بلغ (32,000) ألف دولار للسنة الواحدة".
وأشار إلى "استلام المُجهِّز (الذي يعمل بصفة موظفٍ في الجمعيَّة) صكاً من الجمعيَّة بمبلغ (232,750,000) دينار عراقي بالرغم من عدم قيامه بتفعيل المنظومات"، مبينا أنَ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين والمُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ للجمعيَّة وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
ولفت إلى "صدور أحكام الإدانة وفق أحكام المادَّتين (340 و316) من قانون العقوبات".