ما يزال تشكيل الحكومة الجديدة عالقاً على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الانسحاب من العملية السياسية وإلقاء الكرة في ملعب زعماء الإطار الشيعي.
بالتزامن، تتواصل الهجمات على إقليم كردستان، في ظل معلومات تشير إلى شروط وضعها الحزب الديمقراطي، خلال المفاوضات مع الإطار، تتعلق بانتشار الفصائل المسلحة قرب الإقليم، وفق تقرير نشرته صحيفة "المدى".
ويقول التقرير، إنّ "الخلافات باتت كبيرة بين زعماء الإطار"، بالإشارة إلى اختلاف التوجهات بين الدعوة إلى مرحلة انتقالية وانتخابات أخرى، والجناح الذي يهرول لتشكيل حكومة مستغلاً غياب الصدر.
نص التقرير:
يحاول الإطار التنسيقي التغطية على الخلافات داخله والتي ظهرت على شكل اعتراض سياسي بالدعوة الى انتخابات جديدة، وعسكري بقصف إقليم كردستان وتخريب التفاهمات مع الكرد.
إضافة إلى المأزق الذي يمر به "التنسيقي" في تسمية رئيس الوزراء المقبل وإرضاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي زاد اعتزاله قلق "الإطاريين".
وللتغطية على تلك الخلافات بدأ الإطار التنسيقي يروج مبكراً لما يشبَّه بالبرنامج الحكومي المقبل، ويحاول اللعب على وتر الوظائف في بلد المليون عاطل، بحسب وزارة العمل.
وبعد يوم واحد من إعلان التنسيقي التوصل إلى اتفاق مع القوى الكردية والسنية التي كانت ضمن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) زادت وتيرة الهجمات على إقليم كردستان.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة التي بدأت من عشية جلسة البرلمان الطارئة الخميس الماضي، سقطت 8 صواريخ على مواقع نفطية في داخل ومحيط إقليم كردستان.
وتزامن هذا الحدث مع تسريبات عن أن الاتفاق التنسيقي - الكردي تضمن إضافة إلى تسوية الخلافات النفطية والمالية، إبعاد فصائل مسلحة تتمركز حول الإقليم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الصواريخ التي سقطت على مواقع نفطية تعمل فيها شركات إماراتية "انطلقت من مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة بعضها منضوٍ في الحشد الشعبي".
وكانت قوى شيعية داخل الإطار التنسيقي، بعضها لديه أجنحة مسلحة، قد هاجمت بشكل منظم خلال العامين الأخيرين، الإمارات العربية واتهمتها بالتدخل في الشأن العراقي وتزوير الانتخابات.
ووفق تلك المصادر، أنّ "سبب تصاعد الهجمات هو رفض بعض الفصائل الاتفاق الذي جرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفضها إخلاء مواقعها في محيط الإقليم".
وسقطت 6 صواريخ يوم السبت الماضي، على حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.
وكان صاروخان قد سقطا يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، على نفس الموقع الذي تديره شركتي "دانا غاز" و"شركة الهلال" الإماراتيتين.
وخلال ذلك، قررت حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، أن تستقيل بشكل مفاجئ من البرلمان رغم صعود مقاعدها من 1 الى 6 مقاعد بعد توزيع مقاعد الصدريين المستقلين.
وكانت السطات في كردستان قد اتهمت لأول مرة بشكل علني كتائب حزب الله بالهجوم على أربيل الشهر الماضي، والذي نفذ عن طريق طائرة مسيرة مفخخة.
بدورها، نفت المجموعة المجهولة التي تطلق على نفسها "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" مسؤوليتها عن الهجوم، بعد أقلّ من شهر من تهديدها السابق باستهداف أربيل.
وذكرت الهيئة في بيان: "إننا نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات في محافظة السليمانية إنما هو عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية تكن العداء لشعبنا الأبي، بغرض تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد الحالية".
وحذر البيان: "من محاولات إرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق ممن يريد ببلدنا سوءاً في هذا التوقيت بالأخص".
وكانت هذه الهيئة قد زعمت الشهر الماضي، بأنّها اكتشفت تدريب جماعات "تخريبية" في كردستان من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وقالت الهيئة في بيان صدر حينها بأنّها: "رصدت تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج هدفها إشاعة الفوضى ببصمات صهيونية واضحة".
وحذّرت الهيئة سلطات كردستان آنذاك من أنّ "سعيهم لإيقاد النار سترتد عليهم وتحرقهم قبل غيرهم".
وعن هوية الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات، يقول رسول أبو حسنة عضو الإطار التنسيقي، إن "العراق مخترق أمنياً من عدة جهات ويمكن لأي من تلك الجهات أن تقصف إقليم كردستان".
وينفي أبو حسنة وهو نائب سابق عن حزب الدعوة، أنّ "تكون أطراف من الحشد الشعبي متورطة في الحادث"، مشيراً إلى أنّ "تلك الهجمات تحاول تخريب التفاهمات مع الكرد وتشكيل الحكومة".
ويتفاءل النائب بالتقدم الذي حدث بين التنسيقي والقوى السياسية رغم تلك الأحداث، ويقول إنّ "هذه الهجمات لن تعكر صفو المفاوضات، وأربيل كانت عاقلة وطلبت لجنة تحقيق بالحادث".
وكان عرفات كرم، وهو مسؤول الملف العراقي في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قال عقب الهجوم الأخير على شركات الطاقة في السليمانية: "بقصفِكم الجبان تَبنونَ بيننا وبينكم سداً لنْ تَسْتطيعوا أن تظْهَرُوهُ، ولن تستطيعوا له نَقْباً".
لكن النائب السابق رسول أبو حسنة يقول: "ليس هناك سياسي محنك يمكن أن يفكر في تخريب التفاهمات مع الكرد.. داعش أو الخلايا البعثية هي من قامت بضرب الصواريخ".
ويؤكد أبو حسنة "قرب تشكيل الحكومة التي ستقوم بتوفير 52 ألف وظيفة وإلغاء كل الاتفاقيات التي جرت في فترة حكومة تصريف الأعمال".
الانتخابات المبكرة
ويواجه الإطار التنسيقي خلافات سياسية أخرى طفت على السطح، بإعلان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم رغبته بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة.
كما فاجأ موقف زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بالدعوة إلى "اتفاق سياسي لإجراء انتخابات مبكرة".
وبحسب مصدر داخل التنسيقي، فإن هذه التصريحات "هي مجاملة للتيار الصدري بسبب القلق من ردود فعل غير محسوبة للتيار".
وتلمح تلك المصادر أنّ الإطار التنسيقي قد لا يلتفت كثيراً إلى تلك الأصوات "غير مؤثرة"، خاصة وأن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح "هما من يقودان المجموعة".
وكان التنسيقي قد واجه مشكلة كبيرة في إقناع جمهوره وحتى بعض أطرافه في التحالف مع أطراف "إنقاذ وطن" بعد اتهامات لتلك الجهات بالتعامل مع إسرائيل ودول الخليج.
وطرح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تساؤلات كان يثيرها "الإطار التنسيقي" ضد التحالف الثلاثي عن "إسرائيل" و"ثعالب الصحراء".
وقال جليل النوري القيادي في التيار في مقال مطول نشره السبت الماضي: "ربما سائل عاقل يسأل أنه بعد الانسحاب الأخير للكتلة الصدرية من مجلس النواب هل ستختفي خلايا ومقرات الموساد من أربيل؟ وتكون بمأمن من الصواريخ السياسية والمُسيّرات التفاوضية؟"، في إشارة إلى الاتهامات السابقة من الإطار التنسيقي ضد الحزب الديمقراطي.
وأضاف: "هل ستتحول خلايا ثعلب الصحراء الأنبارية الإرهابية التي يقودها ربيب الصهيونية وأبو ظبي إلى مواكب حسينية ضمن المحور المقاوم؟"، في إشارة إلى اتهامات سابقة ساقها التنسيقي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويشعر التنسيقي بقلق من غياب الصدريين، حيث إن أغلب الأطراف باستثناء جناح المالكي، يطرح فكرة البحث عن شخص "لا يستفز الصدر" لرئاسة الحكومة.