تواصل القوّات الأمنية حملات مصادرة السلاح غير المرخص في بغداد وعدد من المحافظات، لكن خبراء يؤكدون أن الحملات لم تحقق أهدافاً كبيرة حتّى الآن.
وأطلق العراق، في أيلول الماضي، سلسلة عمليات أمنية في البصرة وميسان وذي قار، ومناطق متفرّقة في بغداد، لحصر السلاح بيد الدولة، حيث شهدت الحملة تنفيذ عمليات إنزال جوي في بعض الأحيان، ومداهمات ليلية.
وأكد اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم العمليات المشتركة، لـ IQNEWS، أن "حملات مصادرة الاسلحة مستمرة وليس لها توقيت معين وعدد معين"، مشدداً بالقول "مستمرون لحين التأكد من عدم وجود سلاح منفلت في البلد".
وبحسب الخفاجي، فإن القوات الأمنية تعمل على "مصادرة وايقاف اي شخص يمتلك سلاحاً غير مرخص وخارج الاطر القانونية".
وقال مصدر لـ IQNEWS إن "الحملات مستمرة، لكنها تواجه عددا من الضغوط، ولا تصل لأهدافها، فالكثير من العشائر ضغطت للاحتفاظ بسلاحها"، لافتا الى أن "الفصائل المسلحة أيضاً لم يتم مصادرة سلاحها غير المسجل في سجلات الرسمية".
لكن خالد المحنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ينفي وجود ضغط أو محاباة لبعض الأطراف، مؤكدا أن "القانون يطبق على الجميع، سواء الجهات العشائرية او التي لديها نفوذ، ويتعامل مع من يرفض تسليمه بضبطه مع السلاح ويسلم للأجهزة التحقيقية ".
ويتحدث المحنا لـ IQNEWS عن صعوبات أخرى تواجه القوات الامنية في عمليات مصادرة الأسلحة. ولخصّ المحنا الصعوبات بـ"المناطق الوعرة التي تحتوي على انهر وبزول وموانع مائية طبيعية"، إلا أن المحنا سرعان ما أبدى تفاؤله، وقال "القوات الأمنية لا تزال تتغلب على هذه المصاعب من خلال عمليات الانزال الجوي".
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بلهجة قاطعة، ان "القوات مستمرة في علميات مصادرة الاسلحة بين الحين والاخر".
ويشجع علي الغانمي، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حملات مصادرة السلاح غير المرخص على الرغم من دفاعه المضمر لامتلاك المواطنين السلاح.
وقال الغانمي لـ IQNEWS، ان "حملات مصادرة الصلاح التي تقوم بها القوات الامنية تطال احيانا السلاح الشخصي للمواطنين"، مبينا ان "اغلب اسلحة الاشخاص غير مرخصة لكنهم يحتاجون السلاح بسبب الوضع الأمني وعدم السيطرة بشكل كامل على الاجراءات الامنية، حينما يكون هناك حدث او اعتداء، ما يضطر المواطن لاستخدام سلاحه الشخصي".
وتابع أن "أغلب المجتمعات في الدول يمتلكون سلاح شخصي حتى في الدول الامنة والمستقرة"، مستدركا "بشرط ان يكون للسلاح الشخصي الية ومنع الافراط في استخدامه في كل مناسبة شخصية فرح او حزن او مشاجرة".
ورأى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان "وجود اكثر من قطعة سلاح في المنزل مخالفة بحد ذاته"، مؤكدا على ضرورة ان "يكون هنالك ترخيص حمل السلاح لمحلات الصيرفة والذهب".
وشجع الغانمي عمليات حملات مصادرة الأسلحة، وقال ان "الاسلحة باتت في الآونة الاخيرة في المناطق الشعبية موجودة بكثرة ومن دون رادع او محاذير وراح ضحية السلاح العشوائي عدد كبير من الناس"، مشيرا الى ان "عملية التفتيش فيها ايجابية ونشد بيد القوات الامنية ان تقوم بالعمليات ومصادرة اي اكثر من قطعة".
وأشر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية محاباة للعشائر "من المؤسف ان تحصل محاباة لجماعة او عشيرة معينة في حملة مصادرة الاسلحة"، مؤكدا ان "القانون يجب ان يطبق على الجميع".
وأكد كل من الخفاجي والمحنا أن الأسلحة الخفيفة هي أكثر ما تم العثور عليه في الحملات، فضلاً عن العثور على قاذفات ار بي جي، وبي كي سي، ومدافع هاون، وقنابر هاون واحاديات.
لكن المتحدثين الأمنيين لا يملكان إحصائيات بشأن أعداد الأسلحة المصادرة حتّى الآن، ولا يحددان، بالضبط، مآل السلاح بعد مصادرته.
قال المحنا ان "توجد في الوزارة (الداخلية) دائرة معنية بالأسلحة المصادرة ومن خلال لجنة مخصصة تحدد الية وطريقة التعامل مع الاسلحة اما اتلافها او اعادتها الى المشاجب بعد اجراء عمليات الصيانة وتدخل ذمة".
بدوره، أكد الخفاجي "لا توجد احصائية معينة"، فيما أشار إلى ان "الاسلحة التي تضبط تصادر من قبل الاجهزة الامنية وهنالك لجان مشتركة تقرر مصيرها والتعامل معها سواء تتلف او تستثمر وتسلم للمخازن الخاصة بالقوات الأمنية".
مقابل هذا، لا يعتقد احمد الشريفي، الخبير الأمني، أن الحملات الأمنية كافية للسيطرة على المنتشر في العراق.
وقال الشريفي لـ IQNEWS إن "حمل السلاح يجب ان يكون محكوم بلوائح وقوانين صارمة حتى يصار ضبط السلاح والاجراءات الخاصة بحمل السلاح تشريعية اكثر من كونها تنفيذية".
واكد الشريفي ان "مصادرة السلاح امر صعب لان اخفائه ممكن وسهل"، مؤكدا ان "ضبط السلاح ومنع استخدامه ربما سيكون اهم وهذا لا يحصل الا بحزمة قوانين صارمة تؤدي الى استخدام السلاح وحمله وهذا تلقائيا سيؤدي الى تقويض انتشار السلاح".
وبالرغم من ذلك، فان الخبير الأمني يعتقد أن "العمليات مصادرة حتى الان لم ترتق الى مستوى تحديد الهدف ونزع السلاح".