كشف "صالح محمد العراقي" المعروف بصفة "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (1 تموز 2022)، عن أسباب جديدة دفعت الأخير إلى الانسحاب من العملية السياسية وبعض "النتائج" التي ترتبت على ذلك.
وكتب "صالح محمد العراقي" في تدوينة اطلع عليها موقع IQ NEWS، إن "أغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها لآل الصدر إذا لم نقل جميعها فعرضنا عليهم مرشحاً لرئاسة الوزراء ابن مرجعهم وشهيدهم (جعفر محمد باقر الصدر) فرفضوه"، مبيناً أن "من كان (مقتدى) الصدر يحسن الظن بهم من السياسيين أو كتلهم خانوه وركنوا لغيره".
وأضاف "لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه (زعيم التيار الصدري) هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين. كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره لقريب".
وتابع "وزير" مقتدى الصدر، أن "رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب (الأول) كان من أجل أمرين مهمين: الأول التطبيع وقد تم تجريم ذلك ولله الحمد"، موضحاً أن السبب "الثاني: تجريم الفاحشة (المثليين) فنلرى ما هم فاعلون؟! هل سيسنون قانوناً جديداً ومفصلاً، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المعارضين له".
وأشار إلى أن من أسباب ونتائج انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية هو "إحراج الخصوم ممن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزورة،"، متسائلاً "هل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة، فما تكون شرعيتها؟ وهل سيتوافقون مع التطبيعيين والاماراتيين؟ وهل ستطال الأنبار وأربيل الصواريخ؟" إشارة إلى الاتهامات التي كانت ترددها القوى الشيعية الخاسرة بالانتخابات وكذلك الهجمات الصاروخية التي طالت مدينة الكرمة في الأنبار وأربيل.
