توصل اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الإثنين، إلى 3 نتائج أساسية منها تحديد جدول أعمال البرلمان للفصل التشريعي الثاني، بانتظار حسم ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وعقد رئيس مجلس النواب ونائبه اجتماعاً، اليوم (18 تموز 2022)، مع رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.
وتقرَّر خلال الاجتماع:
1. المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وبحسب الجدول المرفق مع البيان.
2. إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وبناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.
3. جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً.
أبرز القوانين..
وتضم أدراج البرلمان قائمة من القوانين أبرزها؛ قانون صندوق التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي، إذ يؤكد نواب وجود مساع حقيقية لإقرارهما خلال الفصل التشريعي الثاني.
ويتصدر قائمة الأعمال أيضاً، إلى جانب القوانين التي تحمل جنبة اجتماعية وملامسة لحياة المواطنين وحاجاتهم الضرورية مثل قانون معالجة أزمة السكن، أخرى تتطلب توافقاً سياسياً مثل قانون النفط والغاز.
وبما يتعلق بالمحور الثاني من النتائج، أعلن رئيس كتلة "سند" أحمد الأسدي، اليوم، جمع تواقيع نيابية لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال أحمد الأسدي في تصريح، إنّ "الاجتماع الذي عقدته الكتل النيابية، مع رئاسة البرلمان، ركز على قضيتين، الأولى بدء الفصل التشريعي وتحديد مشاريع القوانين التي تناقش ضمن الفضل التشريعي الثاني"، موضحاً أنّ "الكتل السياسية اتفقت على عدد من القوانين التي ستتم قراءتها أو التصويت عليها".
وأضاف الأسدي، أنّ "الأمر الثاني الذي تمت مناقشته هو تحديد موعد الجلسة، وكان هناك إصرار من الاطار التنسيقي أنّ تكون الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية ولم نقبل بتأجيلها"، مبيناً أنّ "بعض الكتل طالبت بأن يكون هناك اجتماع آخر لرؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان الخميس المقبل لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأكّد الأسدي، "جمع تواقيع برلمانية لتخصيص الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى التوجه "نحو التوافق والدفع بالتفاهم مع الكتل النيابية سواء بانتخاب رئيس الجمهورية أو الاستحقاقات الأخرى".
مهلة أخرى
ولم تتوصل القوى الكردية، حتى الآن، إلى اتفاق حول ملف رئاسة الجمهورية، إذ صعد الاتحاد الوطني الكردستاني خطابه نحو غريمه البارتي، واتهمه بـ "المماطلة"، ما دعا إلى منح الطرفين مهلة جديدة.
من جانبه، لا يستبعد الديمقراطي اللجوء إلى سيناريو عام 2018 لحلّ أزمة الرئاسة، ويؤكد في الوقت ذاته أنّ "الأزمة الحقيقة تكمن في بيت الإطار التنسيقي" بما يتعلق باختيار المرشح لرئاسة الحكومة.
وتسود أجواء غير متفائلة في أربيل بشأن المرحلة المقبلة، حيث يشير عماد باجلان في حديث لـ IQ NEWS، إلى أنّ "الوضع في تأزم مستمر".
ويرى باجلان، أنّ "حسم اختيار مرشح رئاسة الجمهورية يتطلب بضع أسابيع على الأقل، وفي أسوأ الأحوال سنكون أمام تتكرار سيناريو 2018، ليقدم كل الحزبين الرئيسيين مرشحه، ويكون القرار لنواب البرلمان".
كما يؤكد، أنّ "العقدة ستمتد إلى اختيار رئيس الوزراء، بالنظر إلى أنّ القوى الشيعية لم تتمكن من حسم الملف، أو الاتفاق بشكل مبدأي على مرشح يحظى بالقبول، مع انقسامات حادة داخل الإطار التنسيقي"، مشددًا أنّ "المشهد بات معقداً أكثر".