قال عضو لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب اسوان الكلداني، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، إن القضاء أمهل شركات الهاتف النقال 30 يوماً، لدفع مابذمتها من ديون الى الحكومة.
وذكر الكلداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "بعد قرار المحكمة برفض التجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق (زين، اسياسيل، كورك)، بعد الدعوى التي رفعها النائب محمد شياع السوداني ضدها، فأن هناك قراراً بضرورة استرجاع جميع المبالغ المترتبة بذمة تلك الشركات، وحسم موضوع المبالغ السابقة المتبقية والتي لم تحسم دعاواها في المحاكم الى الحكومة، على ان يتم تسديدها خلال 30 يوماً".
وأضاف، أن "تلك الشركات تهربت من دفع المستحقات المترتبة من ديون وضرائب عليها طوال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار".
وأشار الكلداني، إلى أن "الكثير من الضغوط السياسية التي مارستها تلك الشركات على المسؤولين على قطاع الاتصالات في العراق للمماطلة في دفع الديون والضرائب التي ترتبت عليها في السنوات الماضية"، مؤكداً ان "الحكومة يجب ان تكون جادة وحازمة في قضية استحصال تلك المبالغ من الشركات خصوصاً وان البلد يعاني ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي "كورونا".
واوضح ان "العراق البلد الاول في العالم الذي يترتب على الشركات الخاصة اموال وترفض دفعها، في حين ان الشركات في باقي الدول هي من تقرض الحكومات بفترات سداد طويلة جدا تمتد على مدى 10 ـ 15 عاماً".
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أبطل، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، قرار الحكومة بتجديد رخص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، بناءً على دعوى رفعها النائب محمد شياع السوداني.