أدى اقتحام البرلمان العراقي من قبل مئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين الذين يعملون على تشكيل حكومة بعد حوالي 10 أشهر من الانتخابات.
وقال المحلل السياسي علي البيدر الخميس "لا أحد من الطرفين مستعد لتقديم أي تنازلات" بعد يوم واحد من اختراق حشود للمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد واعتصام برلماني ملوحين بالأعلام ومطالبين بالتغيير.
والاحتجاجات هي أحدث تحد للعراق الغني بالنفط الذي ما يزال غارقاً في أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، كما يعبر تقرير لـ "فرانس برس" ترجمه موقع IQ NEWS.
ما الذي كانت تدور حوله الاحتجاجات؟
وفازت كتلة الصدر بـ 73 مقعداً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي مما يجعلها أكبر تيار في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً. لكنها كانت ما تزال أقل بكثير من الأغلبية.
في العراق متعدد الطوائف والأعراق، تضمن تشكيل الحكومات مفاوضات معقدة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالديكتاتور صدام حسين.
ووفقا للاتفاق، فإن منصب رئيس الوزراء يذهب إلى زعيم من الأغلبية الشيعية في العراق.
وكان الصدر، وهو زعيم جماعة مسلحة، قد أيد في البداية فكرة "حكومة الأغلبية".
وكان من شأن ذلك أن يرسل خصومه الشيعة من الإطار التنسيقي الموالي لإيران إلى المعارضة.
ويستقطب الإطار التنسيقي المشرعين من حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتحالف الفتح الموالي لإيران، الذراع السياسية للجماعة شبه العسكرية السابقة التي يقودها الشيعة.
لكن في الشهر الماضي استقال 73 نائباً من تيار الصدر في خطوة ينظر إليها على أنها تسعى للضغط على منافسيه للإسراع في تشكيل حكومة.
وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران مما يجعل الكتل الموالية لإيران الأكبر في البرلمان.
يوم الأربعاء، اقتحم أنصار الصدر البرلمان للاحتجاج على ترشيح إطار التنسيق لرئاسة الوزراء، محمد السوداني.
وكانت رسالة واضحة من الصدر إلى منافسيه "بأنه لن تكون هناك حكومة... دون موافقته"، قال المحلل السياسي البيدر.
وأضاف "من خلال الجماهير، يشير إلى أنه لاعب فاعل في المشهد السياسي، وأنه يجب على الجميع احترام مواقفه وآرائه، وأنه لا يمكن فعل أي شيء دون مباركة الصدر".
هل يمكن للمنافسين أن يتفقوا؟
"ستكون هذه أطول عملية تشكيل حكومي"، قال ريناد منصور من مركز الأبحاث البريطاني تشاتام هاوس.
وبيّن منصور أن الاحتجاجات كانت بمثابة تحذير الصدر من أنه يهدف إلى "استخدام سلطة الشارع لإسقاط محاولات خصومه لتشكيل حكومة".
وغادر المحتجون يوم الأربعاء بشكل سلمي بعد نحو ساعتين داخل البرلمان بعد أن أصدر الصدر رسائل تدعوهم إلى العودة إلى ديارهم قائلا إنهم "أرعبوا الفاسدين".
لكن التظاهرة لم تكن أول احتجاج يظهر قوة الصدر في الشارع، ففي وقت سابق من هذا الشهر، حضر مئات الآلاف من المصلين المسلمين الموالين للصدر صلاة الجمعة في بغداد في استعراض للقوة السياسية.
ويخشى بيدر من أنّ "الوضع يتجه نحو مزيد من التصعيد"، مشيراً إلى أن منافسي الصدر في موقف صعب أيضاً.
وقال إنّ "الإطار التنسيقي يواجه خطر الضعف إذا قدم مرشحاً بديلاً لإرضاء الصدر".
لكن منصور يقول إنّ الإطار يبدو ممزقاً بالفعل "بالعديد من المنافسات الداخلية". بعض الأعضاء "قلقون من العمل بدون الصدر" لأنه بدون دعمه، فإن مثل هذه الاحتجاجات التي حدثت يوم الأربعاء "ستصبح حقيقة واقعة للحكومة المستقبلية إذا تم تشكيلها في نهاية المطاف".
هل ستكون هناك انتخابات جديدة؟
وقد يكون أحد الخيارات هو إجراء انتخابات جديدة. وقال منصور: "هذا بالتأكيد شيء أصبح أكثر واقعية بعد التطورات الأخيرة".
"يأمل الصدريون أنه من خلال إظهار أنفسهم كقوة معارضة بدلاً من أن يكونوا في الحكومة... يمكن أن تجذب في الواقع المزيد من الأصوات".
ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري، إنّه تحت ضغط من الصدر، يمكن أن يصاب المجلس الحالي بالشلل.
ويضيف أنّ "جزءاً من استراتيجية الصدر هو محاصرة البرلمان"، مشيراً إلى أن الصدريين يمكنهم تنظيم اعتصام في البرلمان أو إطلاق حملة عصيان مدني.
وقال الشمري إن اقتحام البرلمان "ليس سوى الخطوة الأولى". الرسالة واضحة، الصدر وأنصاره مستعدون للذهاب أبعد من ذلك".