بغداد - IQ
طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (1 آب 2022)، أتباع التيار الصدري المعتصمين في المنطقة الخضراء وسط بغداد بإخلاء مؤسسات الدولة منهم، فيما دعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة.
وقال الكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "عراقنا الغالي يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة".
ودعا الجميع إلى "عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد" وكذلك جميع الأطراف إلى "الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني".
وقال رئيس الوزراء مخاطباً المتظاهرين "إن رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية".
وأضاف أن "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".
وحث جميع الأطراف على تبني أجواء التهدئة من "حرصاً على الدولة ومؤسساتها، وحقناً للدمّ العراقي، واحتراماً لقدسية هذه الأيام".
وطالب المتظاهرين بـ"التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام"، موجهاً القوات الأمنية بـ"الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية".
واقترح "إجراء حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ"