نفى مصدر مسؤول، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، أنباء افادت برفض رئيس الجمهورية برهم صالح التوقيع على قانون الاقتراض الذي اقره مجلس النواب.
وقال المصدر، لموقع IQ NEWS، إن "الرئيس برهم صالح لم يرفض التوقيع على قانون الاقتراض وتمويل الموازنة".
وأوضح المصدر، أنه "ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية رفض قوانين مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "القانون دخل حيز التنفيذ واستلم جميع الموظفين رواتبهم".
وقال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في وقت سابق اليوم الخميس، إن صالح، لا يملك صلاحية نقض القوانين والاعتراض عليها، وإن مصادقته "إجراء بروتوكولي.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أكد، أن قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، لا يحتاج مصادقة رئاسة الجمهورية من أجل تنفيذه.