بغداد - IQ
أكّدت هيئة الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، أنها مستعدة للدفاع عن مؤسسات الدولة، وذلك بعد دخول مبنى القضاء من قبل أتباع التيار الصدري.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنّ "الحشد الشعبي حرص على ألّا يكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي يجد فيه أنه ملزم بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".
وأكدت الهيئة، مراقبة "ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
ووجهت الهيئة، قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بـ"الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين، معاهدة الشعب بـ"الدفاع عنه وعن أمنه مع القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بُذلت من أجله الدماء الغالية".
وصباح اليوم الثلاثاء، أقدم متظاهرو التيار الصدري، الذين يعتصمون في المنطقة الخضراء، على نصب سرادق الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (23 آب 2022).
ويطالب المعتصمون أمام مبنى مجلس النواب، بعد اقتحامه واغلاقه قبل نحو 3 أسابيع بحل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة.
ورفع متظاهرو التيار الصدري، الذين نصبوا سرادق الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء (23 آب 2022) 5 مطالب، بينها فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل.
وجاء في المطالب: حل البرلمان، وتحديد الكتلة الاكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، وعدم تسييس القضاء.