طالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، بمعالجة السياسات المالية والاقتصادية للدولة لضمان استمرار اطلاق رواتب الموظفين وإدامة سير عجلة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
ونقل المكتب الإعلامي لحمودي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، عن الأخير قوله خلال لقاء جمعه بوزير المالية علي عبد الامير علاوي، إن "اشراك النخب و الفئات المجتمعية من خلال فتح المجال للحوارات العامة يساهم في تكوين الرؤية الاقتصادية و المالية العامة للبلاد".
وأضاف همام حمودي، أن "السياسة المالية و الاقتصادية تقتضي بضرورة الاسراع في تفعيل القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة لتقليل اعباء الحكومة من التزامها بتوفير فرص التعيين"، مؤكداً أن "فرض هيبة الدولة ستؤدي الى ضبط المسارات الاقتصادية البديلة لقطاع النفط وهي كفيلة بتحريك دفة الاقتصاد".
وشدد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى على أن "السياسات المالية والاقتصادية للبلد تقرر مصير الاجيال وينبغي حسمها وطنياً".
يشار إلى أن العديد من دوائر الدولة باشرت مؤخراً بدفع رواتب موظفيها لشهر تشرين الأول الماضي، المتأخرة لحد الآن، وذلك بعد اقرار البرلمان قانون الاقتراض في 12 من الشهر الجاري.
