أربيل - IQ/ صلاح حسن بابان
اتهمت النائب في برلمان كردستان كوليزار رشيد، السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، الحكومة الإتحادية في بغداد بـ"المماطلة"، في تنفيذ الاتفاقية مع حكومة الإقليم، المتعلقة بالنفط ورواتب موظفي الإقليم، معتبرةً أن مجلس النواب في بغداد "لا يمتلك أي معلومات" عن الاتفاقية.
وقالت رشيد لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقية مع كردستان"، داعية حكومة كردستان إلى "الاستمرار في التفاوض مع بغداد من خلال إرسال وفود سياسية وقانونية وفنية لحل الأزمة الأخيرة".
وأكدت، أن "برلمان الإقليم استضاف أكثر من مرة وزراء وأعضاء من الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول الاتفاقية الأخيرة، لكن يبدو أن مجلس النواب العراقي لا يمتلك أي معلومات عن الاتفاقية بين بغداد وأربيل، لذلك صوّت يوم الخميس الماضي على قانون الاقتراض بدون مشاركة الكرد".
وشددت رشيد وهي نائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني، على "ضرورة ان تتواصل حكومة كردستان مع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي لتطلعهم على الاتفاقيات في المستقبل وأن لا يقتصر ذلك على الحكومة الاتحادية فقط".
وأكدت على "ضرورة أن تستمر حكومة كردستان بإرسال وفود سياسية وقانونية وفنية للوصول إلى حلول عاجلة حول مشكلة النفط ورواتب موظفي كردستان".
وصوت مجلس النواب، فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي، دون تصويت النواب الكرد، حيث اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بياناً شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، معتبراً أن الكرد "طُعنوا مجدداً بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان".
وكانت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان عقدت، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قباد طالباني ورئيسة البرلمان ريواس فائق، لبحث الأزمة مع بغداد حول رواتب موظفي كردستان بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض.
يذكر أن بغداد تدفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان وفقاً للدستور العراقي، وضمن حصة محدد في الموازنات المالية الاتحادية، لكن شريطة أن يسلّم الإقليم 250 ألف برميل وورادت أخرى إلى الحكومة الاتحادية، لكن الطرفين يتهمان، بين حين وآخر، بعضهما البعض بعدم الالتزام بالدستور والاتفاقيات التي تحدد واجبات كل منهما تجاه الآخر.