أصدرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء (21 أيلول 2022) قراراً بشأن خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية.
وقالت المحكمة في بيان، انها "حكمت بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها".
واضافت ان "المحكمة رأت ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة".
وأردفت ان "عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور".