دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب عبد السلام المالكي، الأربعاء (7 تشرين الأول 2020) لجنة مكافحة الفساد إلى فتح ملف المصارف الأهلية، وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف ورائها.
وقال المالكي في بيان، ورد لموقع IQ NEWS، إن "العمل المصرفي العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية إلى أماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الإعمار والاستثمار، ناهيك عن كون بعض هذه المصارف هي واجهات لداعش وكانت تتعامل معها قوى إرهابية في نقل الاموال داخل وخارج العراق".
واضاف أن "الأزمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي"، مشيرا الى أن "البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن اجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود اي تطبيق على الارض حتى اللحظة".
وتابع أن "اغلب المصارف الاهلية اصبحت عبئاً على القطاع المالي بالعراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد"، داعيا لجنة مكافحة الفساد إلى "فتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية أو الحزبية التي تقف وراءها وإعلان أسماء السياسيين أو أصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية إنهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الاهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد".
وتابع المالكي أنه "سبق وأن وجه سؤالاً برلمانياً إلى البنك المركزي بشأن إجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الأهلية، وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات لمعالجة الأمر، وهو ما لم يتحقق ما يجعلنا ملزمين إلى إعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على أسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه".