نشر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، اقترح فيه حلاً للأزمة العراق، فيما بين أنه يكمن بتحالف انتخابي عابر للمكونات بين السياسيين والقوى المنبثقة من ثورة تشرين.
وذكر الحكيم في مقال تابعه موقع IQ NEWS، أن "لهذه الانتخابات مجموعة من الاستشرافات التي نعتقدُ بصحَّتها، ففيها أفولٌ لقوى سياسية، وصعودٌ لأُخرى، وتكريسٌ لمكانة قوى سياسية فاعلة في المشهد، ولكن أيَّاً كان شكلُ هذه الانتخابات ومخرجاتها، فإنَّ عليها أن تجدَ إجابة وافية للاستفهام الذي مفاده: «ماذا لو ذهبنا إلى الانتخابات المبكرة، وانتهت الممارسة الانتخابية من دون أن تتمكَّنَ من إزالة الاحتقانِ، واستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي الديمقراطي".
ورأى، أن "الحلَّ الذي نراه للأزمة العراقية هو ذاته الحل الذي طرحناه في فتراتٍ سابقة، وواجهَ اعتراضاً من الكتل السياسية بسبب المزاج السياسي الذي كان يسود في وقتها، فقد كانت الكتلُ السياسية تخشى المجازفة، وتحدوها رغبة دائمة بالتفكير داخلَ الصندوق لا خارجَه".
وبين، أنه "تأسيساً على تلك التعثرات، فإننا نرى الحلَّ يكمنُ في تشكيل تحالفٍ انتخابي عابرٍ للمكونات، ممثلٍ للجميع، وطني التوجه والإرادة، قادرٍ على ردم الهوة بين الجمهور العام والمنتظم السياسي وبوسعهِ تشكيلُ نواة العمل المتوازن بالنظام السياسي على أساسِ فكرة الموالاة والمعارضة، عبرَ قوى تتفقُ قبل الانتخابات على وجهتها في إدارة الدولة، وهو سياقٌ مختلفٌ تماماً عن التحالفات التي تتشكل بعد الانتخابات، والتي يكون فيها العاملُ المشتركُ بين الجميع هو كيفية تقاسم السلطة وفقَ لغة الاستحقاق الانتخابي".
وتابع "أمَّا التحالفُ العابرُ للمكونات، فإنَّهُ نسيجٌ يشاركُ فيه ممثلون عن قوى سياسية من جميع الساحات، قوى تمتلك ثقلاً سياسياً واجتماعياً، وتاريخاً نضالياً واضحاً إلى جانبِ القوى المنبثقة من حراكِ تشرين، الذي نترقبُ قدرتَه على إثبات تمثيله السياسي في المرحلة المقبلة".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة، وذلك قبل نحو عام من الموعد المقرر لها سلفا، وسط خشية من عمليات تزوير.
يذكر أن البرلمان صوت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، على قانون الانتخابات بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.