رفض النائب هوشيار عبدالله، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، رفضه لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية الذي يهدد حرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية.
وقال عبد الله في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "منذ الدورة السابقة وإلی الآن کنت من اشد الرافضین لتشریع قانون جرائم المعلوماتية ومازلت ارفضه رفضاً قاطعاً لعدة اسباب، اهمها لأنه يشكل تهديداً جدياً لحریة التعبیر ولأنه يعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البولیسیة".
وأضاف، أنه "على سبيل المثال لقد شاهدنا بأعيننا ما حصل للعديد من ثوار تشرين من قتل واعتقالات وتعذيب، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة وانتقدوا الفاسدين، كما تمت ملاحقة العديد من الناشطين وتعرضوا للاغتيال بسبب منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك حصل وبشكل علني وأمام أنظار الأمم المتحدة والعالم بدون وجود مظلة قانونية تحمي القتلة"، متسائلا "كيف سيكون الحال إذا أصبح في يد بعض أحزاب السلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط الذي ينتقد مسؤولاً فاسداً؟".
وتابع عبد الله أنه "من الناحیة الفنیة والتقنية أعتقد أن الدولة مازالت عاجزة عن السيطرة علی فضاء الأمن المعلوماتي أساسا، فکیف تمنع جرائم المعلوماتیة؟"، مشيرا الى أن "مصطلح الجرائم المعلوماتية مصطلح فضفاض وقد لايعني بالضرورة الاقتصار على مقاضاة القراصنة الذين يخترقون مواقع إلكترونية حكومية أو شخصية، بل من المؤكد أنه سيمتد ليشمل أي شخص يمس المسؤولين أو الأحزاب بتغريدة أو منشور، بالإضافة إلى تداخل مواد هذا القانون العقابیة مع مجموعة من القوانین المعمول بها حالیا".
وتابع عبدالله ان "هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ونأمل أن يمتنع مجلس النواب عن التصويت عليه ".
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، في جلساته المقبلة، على القراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن 22 مادة، ابرزها تعريف الجريمة الإلكترونية، الذي نص على، أنها "كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب الآلي أو شبكة المعلوماتية، أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب عليها الجاني وفق أحكام القانون"، والتي لاقت ردات فعل رافضة من قبل شرائح كبيرة بالمجتمع كونهم عدوها تكميما للافواه وحرية التعبير عن الرأي.