علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، الأحد(16 تشرين الأول 2022)، على أزمة أموال المسروقة في مصرف الرافدين، والتي تقدر بـ 2.7 تريليونات دينار.
وكتب الكاظمي، في تغريدة على تويتر، اطلع عليها موقع IQ NEWS, أنّ "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".
وأضاف، "سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".
وأشار الكاظمي، إلى أنّ "القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".
وتابع، أنّ "هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".
وفي وقت سابق، قالت لجنة النزاهة النيابية إنّها تابعت التقارير الواردة إليها حول عملية ضياع مبلغ 3،7 ترليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
ويوم أمس، أعلن وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
